به گزارش قدس آنلاین، پس از سفر سه روز پیش مخبر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان، امروز رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه جمعی از مسئولان عالی اقتصادی کشور به بندرعباس سفر کردند تا برای این ۲۵ هزار کانتینر کالای رسوبی در بنادر چاره اندیشی نهایی کنند.
صدور اخطار ۱۵ روزه مخبر برای تعیین تکلیف اموال رسوبی و متروکه
عدم اظهار کالاهای موجود در بنادر توسط صاحبان کالاها و نبود ارتباط سیستمی میان بنادر و گمرکات از سوی دیگر دو علت اصلی رسوب کالا در بنادر کشورمان است.
نکته آن که برخی صاحبان کالا با توجه به ارزان بودن انبارداری در بنادر، کالای بدون تأمین ارز مورد نیاز را به بنادر وارد و اکنون به چالشی برای بنادر کشورمان تبدیل شدهاند چرا که عملیات بندری را کند و تراکم آنها در بنادر عملا ظرفیت بزرگی از بنادر را به خود مشغول داشته است.
مهدی اسلامپناه رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه بازدید از بندرشهیدرجایی با بیان اینکه اختیارات ضمانت ۱۰ درصد ارزی در بحث کالاهای اساسی و غیراساسی به استاندار هرمزگان واگذار شد، اظهار داشت: ۷ هزار و ۴۰۵ کانتینر رسوبی در بندر شهید رجایی مربوط به دولتهای قبل است.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مشکلات ماندگاری کالا در بندر شهید رجایی به آماده نبودن اسناد کالا و مشکلات ارزی برمیگردد، افزود: ۲۲۳ خودرو و ماشینآلات سنگین متروکه این بندر در نخستین مزایده به فروش میرسد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه خودروهای سواری در انبارهای بندر شهید باهنر هرمزگان نیز طی ۴۸ ساعت آینده تعیین تکلیف میشود، تصریح کرد: در این سفر وضعیت تمام کانتینرها بررسی و در نهایت تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف آنها اتخاذ شد.
نظر شما